جاء في مشروع القانون الذي قدمه الرئيس الروسي "بوتين" إلى مجلس الدوما، أن "بوتين" طالب بإلغاء اتفاقية القانون الجنائي لمكافحة الفساد التي أُعدت نيابة عن الاتحاد الروسي ووقعت في ستراسبورغ في 27 كانون الثاني/ يناير 1999.

وذُكر في مشروع القانون أن المسودة المذكورة قد تم إعدادها؛ لأن المجلس الأوروبي قد أنهى عضوية روسيا في مجموعة الدول المناهضة للفساد (GRECO) وأن مثل هذه الشروط غير مقبولة بالنسبة لروسيا. (İLKHA)